البطالة تطارد خريجي اليمن  

حذر تقرير رسمي من الارتفاع الكبير في أعداد الخريجين الحاصلين على مؤهلات نظرية لا يتطلبها سوق العمل اليمني، وذلك بعد كشفه عن أن البطالة بين حملة الشهادات الأكاديمية ارتفعت إلى 52%.

وبحسب التقرير الصادر عن المجلس الأعلى لتخطيط التعليم فإن الزيادة السنوية بأعداد الخريجين لا تتناسب مع الزيادة في عدد الوظائف المعروضة، بل وظلت في مستواها السابق والمحدد بـ13 ألف وظيفة سنوياً.

ولفت التقرير إلى أن نسبة من تم توظيفهم مقارنة بعدد المتقدمين بلغ 8% مقابل 21.7% قبل أربعة أعوام، محذرا من تدهور الأوضاع الاجتماعية في حال بقاء هذه السياسة الخاطئة.

سوء تخطيط

وعزا الخبير الاقتصادي محمد جبران أسباب تصاعد البطالة إلى عدم وجود قاعدة بيانات واضحة عن فرص العمل المطلوبة بعد التخرج وعدم الربط بين خطط التنمية ومخرجات التعليم.

ويعتقد أن استيعاب أعداد هائلة من الطلاب في الجامعات دون أن يواكب ذلك توفير فرص عمل وانتشار المشاكل الأمنية وعدم وجود نمو حقيقي في الاقتصاد اليمني ساعد في بقاء المشكلة وتجذرها في المجتمع اليمني.

وهاجم جبران نظام التوظيف المتبع في المؤسسات الحكومية مؤكدا للجزيرة نت أن الأُميين وحملة المؤهلات الدنيا "الابتدائية" يتم تسكينهم في الوظائف الحكومية المتوفرة سنويا ويتم تجاهل حملة المؤهلات العليا.

من جهته اتهم الكاتب المتخصص بالقضايا الاقتصادية عادل الصلوي الجامعات الأهلية بالتركيز على تخصصات نظرية لا يحتاجها السوق اليمني.

وقال الصلوي للجزيرة نت لقد خططت الحكومة في 2008 لافتتاح ستين معهدا مهنيا في مختلف المحافظات بتمويل خليجي أو ياباني أو كوري ولكن لم يفتتح منها سوى 16 معهدا حتى الآن.

وبرأيه فإن الأعداد الهائلة من خريجي الجامعات وتدني أسعار النفط في الأسواق العالمية وعدم التزام دول الخليج العربية بتعهداتها باستيعاب خمسين ألفا من الأيدي العاملة اليمنية سيجعل مشكلة البطالة قائمة ومستمرة لأجل غير مسمى.

وتواجه الحكومة اليمنية اتهامات بعدم رغبتها في حفز الجامعات الأهلية على فتح التخصصات المهمة كالزراعة والصناعات التعدينية والنفطية وصناعة السياحة والهندسة الكهربائية واقتصارها على فتح كليات الشريعة والآداب والعلوم الإنسانية.

تفاقم المشكلة

ووفقا لتقرير المجلس الأعلى للتعليم فإن غياب الشراكة بين الجامعات ومختلف المؤسسات الإنتاجية وغياب الدراسة والأبحاث لحاجات سوق العمل من التخصصات قد فاقم حجم المشكلة.

وذكر التقرير أن بعض المتقدمين إلى وزارة الخدمة المدنية تطول فترة انتظارهم إلى أن يصل عمر المتخرج سن المعاش التقاعدي دون أن تتوفر أمامه فرصة عمل تتناسب مع مجال تخصصه.

وأوصى التقرير بضرورة انسجام سياسات القبول في الجامعات مع احتياجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لضمان تأمين احتياجات اليمن من الأنواع المختلفة من المهارات في مختلف التخصصات للتخفيف من تفاقم الظاهرة.

جهد حكومي

في المقابل تؤكد الحكومة اليمنية أنها نفذت العديد من البرامج والمشاريع بالتعاون مع منظمات دولية للحد من تفشي البطالة في أوساط الشباب وإصلاح نظام التعليم ومخرجاته.

وفي مقابلة صحفية أوضح رئيس الوزراء اليمني الدكتور علي مجور أن البطالة والفقر هما السببان الرئيسيان لظاهرة التطرف والإرهاب.

وقال إن بلاده تعول على فتح الأسواق الخليجية أمام العمالة اليمنية التي كانت تحظى برعاية خاصة قبل الغزو العراقي للكويت للحد من مشكلة البطالة.

المصدر: الجزيرة